اقامت وحدة التعليم المستمر في كلية المعارف الجامعة في يوم الاربعاء المصادف 18/10/2023 ندوة توعوية عن مخاطر انتشار السلاح خارج نطاق الدولة. حاضر في الندوة م.د. علي مخلف حماد عضو هيئة التدريس في قسم القانون والعقيد هيثم عبد العزيز مدير شعبة حصر وتنظيم السلاح بيد الدولة / قيادة شرطة الانبار وتم مناقشة الخلفية القانونية لهذه الظاهرة واسبابها و عواقبها و نتائجها و ما هي الاجراءات القانونية المتخذة من قبل الدولة. حيث وضح الدكتور م.د. علي مخلف حماد عدة اسباب لأنتشار السلاح ومنها ضعف الاجهزة الامنية بعد سنة 2003، سهولة الحصول على الاسلحة واقتنائها، وجود جماعات مسلحة ذو سلطة نافذة، وتأريخ العشائر الموروث لدى الاجيال. إذ إن نتائج هذا الانتشار الخطر يخل بالأمن العام و يشكل خطر على المجتمع و يهدد الامن المجتمعي و يخلق بيئة غير امنة مجتمعياً و اقتصادياً، يترتب على ذلك العيش في مجتمع خطر غير مستقر يسودهُ الرهبة. و قد وضح العقيد هيثم عبد العزيز احصائيات انتشار السلاح في البلاد، حيث احتل العراق المرتبة الخامسة عالمياً بنسبة انتشار 35% للسلاح المنفلت، إذ تتراوح عدد القطع المنتشرة ما بين 13-15 مليون سلاح. واضاف بأن هذه الظاهرة انتشرت بشكل موسع بعد 2003، حيث سعت الدولة الى وضع تشريعات قانونية وعقوبات لمكافحة خطر انتشار السلاح، موضحاً القوانين والشروط التي سنتها الدولة لحياز السلاح و العقوبات القانونية التي تم سنها في الدستور العراقي لمحاسبة المخالفين. و كان من اهم توصيات العقيد للحد من هذه الظاهرة:
- نشر ثقافة مجتمعية و برامج توعوية لفهم مخاطر السلاح.
- ضرورة وجود الية لحل النزاع العشائري.
- يجب تجاوز حالة الضعف في المؤسسات.
- تطبيق القانون على الجميع.
- فرض عقوبات صارمة لمن يمتلك سلاح غير مرخص.
- عدم السماح بأنشاء جهات خارج اطار الدستور.
ختامًا، شرع العقيد بتوضيح آلية استمارة التس جيل لسلاح مرخص للمحافظة على أمن المجتمع وحصر السلاح بيد الدولة.
