استنادًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تنفيذ الخطة الوطنية الثالثة للمرأة والأمن والسلام – ركيزة الحماية والوقاية لعام ٢٠٢٥، أقامت وحدة شؤون المرأة في كلية القانون بالتعاون مع شعبة شؤون المرأة في رئاسة الجامعة، يوم 10 فبراير 2025، ندوة قانونية موسومة بعنوان “المواجهة القانونية للظواهر السلبية التي تتعرض لها المرأة”.
قدم الندوة التدريسي (م.م حميد إبراهيم حنظل)، حيث تناول خلالها مجموعة من الظواهر السلبية التي تتعرض لها المرأة، مثل التمييز القائم على أساس الجنس والعنف الموجه ضد المرأة، بالإضافة إلى بعض الثقافات والعادات التي قد تسيء لمكانة المرأة أو تحرمها من حقوقها القانونية.
كما تناولت الندوة أبرز السبل القانونية للتصدي لتلك الظواهر، والتي تشمل تبني جهد قانوني يتضمن مراجعة التشريعات الحالية واقتراح نصوص قانونية جديدة لمعالجة النقائص القانونية، بالإضافة إلى أهمية الجهد التوعوي المجتمعي في هذا المجال.
